تحلیل مبانی اصل استثنایی بودن جرم انگاری

تعریف جرم و اینکه چه اعمالی را می توان جرم انگاری نمود، همواره از مناقشه برانگیزترین مسائل حقوقی بوده است که تفاهم و وحدت نظر بر سر آن مستلزم پیش فرض های مشترک می باشد. این بحث از مباحث فلسفی حقوق جزا بوده و فراتر از آن است که در متون قانونی بدان اشاره شود. ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم را شامل هر فعل یا ترک فعلی می داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. اما سوال اساسی این است که آیـا جرم عملی است که حکومت با زبان قانون بر مردم تحمیل می کند؟ یا اینکه حکومت می بایست در وضع قوانین کیفری، حقوق و آزادی های فردی را نیز رعایت نماید. به طور کلی قواعد حاکم بر محدودیت حق و آزادی که تنظیم کننده روابط اشخاص در اجتماع هستند، مجموعه ضوابط حقوقی را شکل می دهند که این قواعد متشکل از احکام و ضمانت اجراها می باشند. از آنجایی که این قواعد تحدیدکننده حق و آزادی می باشند، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند و وضع قوانین غیرضروری، تجاوز به حقوق اشخاص است. از طرفی دیگر احکام به تبع اهمیت آنها با شدت و ضعف ضمانت اجرا حمایت می گردند. اساسـاً این گفته که برای شکستن یک فندق از پتک استفاده نمی شود، دلالت بر آن دارد که هرگز برای حمایت از احکام کم اهمیت استفاده از ضمانت اجراهای شدید لازم نمی باشد. بر این اساس می توان گفت که اولاً: نظام باید و نبایدها و اِعمال ضمانت اجراها به طور کلی با محدودیت مواجه بوده و از آنجایی که تحدیدکننده حقوق عامه اشخاص است، صرفاً در موارد محدود و استثنایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ثانیاً: بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی و ضمانت اجراهای کیفری دارند. به دیگر سخن، زندگی آرام در اجتماع مستلزم وضع قواعدی است که اجرای آن باید تضمین داشته باشد. جزء بزرگی از این تضمینات غیرکیفری هستند، مثل تمام تضمیناتی که در حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق اداری و غیره برای حفظ زندگی مسالمت آمیز وضع شده است. اما در مواردی، به طور استثنایی، تضمین آرامش و حفظ زندگی مسالمت آمیز با تضمینات غیرکیفری میسر نیست و فقط اقدامات قهری قوه حاکمه می تواند ضامن حفظ نظم عمومی گردد. لذا مقنن، تقنین کیفری و جرم انگاری را در این موارد محدود، اِعمال می نماید. با این تعبیر جرم انگاری و به تبع آن اِعمال ضمانت اجرای کیفری، یک استثنا بوده و اصل در قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی غیرکیفری بودن است. فلذا از مجموعه قوانین حاکم بر زندگی اجتماعی، بخش کوچکی از آن دارای ضمانت اجرای کیفری خواهد بود و بخش اعظم آن دارای ضمانت اجرای غیرکیفری می باشد.